مشاوره حقوقي

مشاوره حقوقی با احاطه بر ابعاد سیاسی و حقوقی آساها هر کشور، میتواند متضمن رعایت منصفی برای مردم از سوی دولت ها و نیز احقاق حقوق ضایع شده در تعلل کاری آنان، سینی حقوق اساسی آن کشور نماید.
مشاوره حقوقی، با تخصص در حقوق اساسی، با شناخت و معرفتی که نسبت به ساختارهای سیاسی - حقوقی مستقر در جامعه دارد، موثق ترین مرجع برای تبیین و تاویل ارکان قدرت سیاسی، که جامعه از مقبول سیاسی بر آن استوار است، می باشد.
مشاوره حقوقی در حقوق اساسی، از یک طرف آشنایی دقیق و جامع با شبکه‌های تو در توی قدرت و پیشگاه های آن داشته، و از طرف دیگر بر حقوق و حدود آزادی های مردم آگاهی کامل دارد. مشاوره حقوقی نسبت و رابطه میان عزم قدرت و اختیار ملت را که در حقوق اساسی و سایر آساها، توصیف و تعیین گردیده است، به درستی می شناسد و بر آن اشراف دارد. با این وصف، مشاوره حقوقی چه کاری از دستش بر می آید تا در قلمرو حقوق اساسی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از یک سو و یا دربرابر ارکان قدرت از سوی دیگر انجام دهد.

گونه 1: نظارت بر رعایت قانون اساسی، از وظایف و اختیارات مشاوره حقوقی است.

دلایل تبیین حقوق اساسی در ملک ها چیست؟
ما انسان ها، محل ظهور وابسته را به دل خواه انتخاب نمی کنیم، هر کسی در هر نقطه‌ای از دنیا که به جهان آمده است، آن جا را خودش انتخاب نکرده است، شاید این رخداد تحصیلات عالی حوزوی از میل شخص، به وقوع می پیوندد. در هر مجمع‌ای که م تولد می شویم، عضوی از اعضای آن اجتماع محسوب می شویم و تبعه قوانین و شرایط همان جمعیت هستیم. حقوق اساسی، که یکی از شاخه های علم حقوق می باشد، مسئله اش این است که موقع و وضعیت حقوقی انسان را نسبت به جامعه اش م شخص کند و پیوند فرد را با قدرت سیاسی حاکم بر گروه را تبیین نماید.
اولین نظریه های حقوقی که در قدیم تاریخی علم حقوق ارائه شده‌اند، توجه اکیدی به احترام و شان حریم حقوق و اختیار های فردی و خصوصی داشتند. و اعلامیه ها و اعلامیه های مختلف در جهان از سوی ذی حق نظران دانش حقوقی، صادر گردید.




نقش مشاوره حقوقی در پیش گیری و باز دارندگی
از آنجا که گسترش دادن طلبی و پای از فرش خویش طولانی کردن، ناچیز از عالم قدرت است، بنابراین قانون باید در عمل باز دارنده این توسعه طلبی گردد. مشاوره حقوقی یکی از وظایفش، در مرحله پیش گیری یا باز دارندگی، همین است که در تدوین و نظم دهی آن بهره از قوانین و ضوابط که به منظور م حدود سازی و جلوگیری از بسط دادن جویی و فراروی قدرت، از نزدیک خویش و تعدی به حریم نجات های فردی، مشارکت فعالانه نموده، و توصیه های معرفت شناسانه کس را به مرجع قانون گذاری عرضه نماید.

رخسار 2: قانون اساسی هر کشور، حاوی حقوق شهروندان آن کشور است.
مشاوره حقوقی بر پایه بینش کس، راه برد های اصولی را که می بایست در گردآوری قوانین لحاظ گردد، تا امکان مقاومت افراد را در مقابل روی برگردانیدن قدرت به حریم انسانی، تحکیم نماید و هم چنین امکان شراکت افراد را در شبکه قدرت تقویت نماید.
پس در واقع یکی از مهم ترین توانایی های مشاوره حقوقی، در مرحله جمع کردن و نظم دهی قوانین از لحاظ پیش گیری و باز دارندگی، امکان سازی فوق الذکر می باشد.

نقش مشاور حقوقی در توقفگاه درمان گری و اعاده حق
نهادهای منبعث از قدرت، علی رغم پیش بینی ساز و کار م حدود سازی امکان دست درازی قدرت به حریم آزادی و تصمیم و اختیار مشروع افراد جمعیت، و بنابر خصیصه توسعه جویانه قوم، کماکان در پی فراروی از حدود قانونی و هجوم به حقوق به رسمیت شناخته شده اشخاص اجتماع می باشد، مسئولیت مشاوره حقوقی در امداد رسانی به افراد اجتماع و اعاده حقوق ایشان بسیار گسترده و همه جانبه می باشد.
از جمله حقوقی که افراد، پیچک آن می باشند، حق حیات است. مشاوره حقوقی وظیفه انسانی و البته پیشه ای اش ایجابمی‌کند که در حفاظت از حق مذکور، اهتمام ورزد و چنانچه در شبکه قدرت، سیکل یا اسلوب های معیوبی وجود دارد و یا تعبیه شده است، که حق حیات فرد را تهدید یا سلب می‌کند، حذف آن سیکل یا شیوه را خواستار شود و یا عوامل آن را از طرق شرعی خلع ید نماید.

هیکل 3: قانون مدنی، باید متناسب با حفظ شان انسانی ملت تبیین شود.
مجریان قانون و اربابان قدرت چنان چه در حیطه کارها و مسئولیت های خویش تصمیم ها و اقداماتی، بگیرند و انجام دهند، که جان شهروندان را به خطر اندازد، مسئول هستند و باید پاسخ گو باشند. مثلا مجریان راهسازی و احداث پل ها، در اجرای کاریات ساخت و ساز، باید نکات ایمنی را به نحو احسن و حداکثری رعایت کنند، تا جان و حیات شهروندان به خطر نیافتد و یا در معرض آسیب قرار نگیرد. مشاوره حقوقی در این راستا و با تکیه بر تجارب خویشاوند، در برابر هر سهل انگاری و کوتاهی که از سوی مجریان و عوامل قدرت سر بزند، از طریق قانونی پی گیری خواهد کرد و چنان چه آسیبی به شهروندان پذیرفته شده باشد، مشاوره حقوقی دادگری حق نموده و غرامت وخسارت وارده را به نفع شهروند زیان دیده استرداد خواهد کرد. در این جا باید این نکته را خاطر نشان نمود که البته راه ها و روش های مختلفی برای استیفای حقوق ذات یا اشخاص آسیب دیده هستی دارد، ولیکن مزیت مشاوره حقوقی این است که بهترین و مرجح ترین راه و روش را که سریع تر و کم هزینه تر از سایر راه ها و روش ها است، به جهت احقاق حقوق آسیب دیده پیش می گیرد.

مشاوره حقوقی مسئول حفظ حریم شهروندان است.
از آن جا که تفتیش و معاینه خارج از ضوابط قانونی، ممنوع می باشد، مشاوره حقوقی وظیفه و مسئولیت دارد که مانع از تفتیش های مختلف مغایر با قوانین و ضوابط گردد، تفتیش محل سکونت، مشاوره حقوقی خودرو و معاینه بدنی افراد بدون حکم قضایی، منع قانون نواز دارد. مشاوره حقوقی وظیفه مند است که مدد جویانی را که حریم و حقوق شان از این دست درازی کردن، پای مال شده است، حمایت نماید.

مشاوره حقوقی ناظر بر نهاد های سیاسی است.
نزدیک و اختیارات قوای سه گانه، در قانون و در راستای اصل تفکیک قوا، م بابا گردیده است. از جمله توانایی ها و مهارت های حقوقدانان فعال در امر مشاوره حقوقی، تشخیص و تعیین حدود و اختیارات هریک از قوا و پیش گیری از مداخله آن ها در حیطه یکدیگر و نیز، جلوگیری از تداخل وظایف شان می باشد. نهاد مشاوره حقوقی در حقوق اساسی، بر دامنه حکم رانی و فرمان روایی هریک از نهادهای حکومتی و ماهی های قدرت سیاسی، اشراف کامل دارد، و میتواند مداخله جویی های حوزه های مختلف قدرت را شناسایی و با هشدار به دستگاه های ذیربط و توصیه به متولیان امور، مانع از، گسترش و تداوم دامنه مداخله جویی های ارکان قدرت و فساد آوری های آن گردد.
قانون اساسی هر قلمرو در هر سرزمین، سند جو دستی و مبنا و سرچشمه برای سایر قوانین و مقررات جاری در کشور به شمارمی‌آید و حفظ و حراست از اصول آن وظیفه جمع نهادهای مرتبط با آن می باشد، از جمله مشاوره حقوقی در حقوق اساسی، مهم ترین نهاد مستقلی است که بایستی از خاستگاه مستقل خویش عمل کرد نهادهای قدرت را پایش نماید و میزان انطباق اعمال و گفتار مجریان را با اصول قانون اساسی اندازه گیری نموده و انحرافات در عملکرد مدیران و حکمرانان و کارگزاران را کشف و اعلام کند.
به طور خلاصه، مشاوره حقوقی دارای اهلیت و کفایت کافی در بررسی و کنترل ارکان حکومتی و بخش های حاکمیت و نظریه پردازی و رهنمود سازی در حوزه حقوق اساسی است.


منبع:

مشاوره حقوقی